ایران جزو چند کشور سازنده کیت تشخیص DNA است

آیین تودیع و معارفه مدیرکل پزشکی قانونی استان البرز با حضور رئیس کل دادگستری استان، معاون آموزش و پژوهش سازمان پزشکی قانونی کشور، رئیس حفاظت و اطلاعات سازمان پزشکی قانونی، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان کرج، اعضای شورای قضایی و جمعی از پزشکان و کارکنان اداره کل پزشکی قانونی در سالن شهدای قوه قضائیه دادگستری کل استان البرز برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حسین فاضلی هریکندی در ابتدای این مراسم با تاکید بر اهمیت و جایگاه پزشکی قانونی در نظام قضایی کشور تدبیر قانون گذار در خصوص تشکیل و نحوه مدیریت پزشکی قانونی را یادآور شد و گفت: کارشناسان و متخصصین رشته‌های مختلف از جمله کارگزاران عدالت هستند که در احراز موضوع و واقعیت خارجی و در فرایند رسیدگی به پرونده ها به قاضی کمک می کنند و نه فقط برای تحقق نظام عدالت کیفری، بلکه برای تحقق عدالت به صورت مطلق و در همه امور و شئون آن نقش مهمی دارند.

رئیس کل دادگستری استان البرز افزود: با توجه به اینکه قاضی، کارشناس علم حقوق است و متخصص همه رشته ها و موضوعات نیست از کارشناس استفاده می‌کند و کارشناس در احراز یکی از مهم‌ترین ارکان سه گانه یعنی عنصر مادی جرم و یا تشخیص موضوع در پرونده های حقوقی یا کیفری دخالت و نقش موثری دارد.

رئیس شورای قضایی استان البرز متذکر شد: قانونگذار هر جا که ارائه نظریه کارشناسی در رسیدگی به پرونده‌ها نیاز به تخصص پزشکی داشته است، قاضی را مستقیم و یا غیرمستقیم مکلف به اخذ نظریه از پزشکی قانونی کرده است.

وی با اشاره به بند یک ماده یک «قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور» مصوب۱۳۷۲ و ماده ۱۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح کرد: بر این اساس قاضی در اموری که ضرورت به اخذ نظریه کارشناسی در امور پزشکی باشد، باید از پزشکی قانونی استفاده کند.

رئیس کل دادگستری استان البرز در تشریح نقش نظریات کارشناسی پزشکی قانونی در حصول علم برای قاضی به مواد ۱۶۰ و ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و گفت: یکی از مستندات و امارات مهم در حصول علم برای قاضی در صدور حکم محکومیت و یا حتی برائت متهم، داده ها و نظریات پزشکی قانونی است.

فاضلی هریکندی با بیان اینکه پزشکی قانونی از معدود کارشناسانی است که از ابتدای فرایند رسیدگی از احراز مسئولیت کیفری تا امکان اجرای مجازات های بدنی در مرحله اجرای حکم در معیت قاضی است و حضور دارد تصریح کرد: کارشناسان دیگر عموما در خصوص افعال و اعمالی که منتسب به انسان می شود نظر کارشناسی می دهند، اما پزشکی قانونی علاوه بر آن در خصوص خود شخص انسان نظر می‌دهد و به عبارت دیگر پزشکی قانونی به قاضی در خصوص دادرسی و قضاوت صحیح نسبت به جسم و جان اشخاص در امور کیفری و حتی وضعیت روحی و روانی وی در افعال و اعمال حقوقی کمک می‌کند.

وی افزود: فرق پزشکی قانونی با دیگر کارشناسان این است که قاضی حسب مورد علاوه بر احراز رکن مادی در احراز رکن معنوی جرم از جمله بررسی شرایط و موانع مسئولیت کیفری از نظریه ایشان استفاده می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه ضمن تقدیر از زحمات انجام شده به بیان برخی انتظارت دادگستری کل استان از پزشکی قانونی پرداخت و گفت: حضور پزشک قانونی خصوصا در خارج وقت اداری و کشیک در صحنه جرم؛ وجود روانپزشک قانونی در معاینات مربوط به احراز سلامت روانی؛ توجه ویژه به موضوع بررسی قصور و تقصیر پزشکی به ویژه در خصوص اعمال پزشکی که از سوی افراد غیرمتخصص انجام می‌شود؛ نحوه برخورد و نوع رسیدگی در کمیسیون‌های پزشکی قانونی؛ کمک به اتقان آرا و احکام و کاهش اطاله دادرسی از جمله انتظارات از مدیرکل جدید پزشکی قانونی استان البرز است.

وی در ادامه از زحمات «بهزاد ولی‌زاده» در مدت تصدی مدیر کلی پزشکی قانونی استان البرز تقدیر و برای «اَرتین کمالی» در سمت جدید آرزوی موفقیت کرد و گفت که دادگستری کل استان آمادگی دارد جلسات مشترک بین قضات و پزشکان قانونی برای فهم مشترک موضوعات و مسائل را برگزار کند.

امیر حسین مهدوی معاون آموزش و پژوهش سازمان پزشکی قانونی کشور نیز در این نشست از حمایت‌ها و همچنین نگاه تخصصی و دانش محور رئیس کل دادگستری استان به پزشکی قانونی تقدیر کرد.

وی با تشریح برخی اقدامات در پزشکی قانونی کشور در راستای توسعه تحقیقات اضافه کرد: در نتیجه تلاش‌های انجام شده در حال حاضر کشورمان جزو چند کشور معدود در جهان است که تکنولوژی کیت تشخیص ژنتیکی که در تعیین هویت اشخاص و DNA کاربرد دارد را ساخته است.

در این نشست همچنین بهزاد ولی زاده که به عنوان مدیرکل آموزش سازمان پزشکی قانونی کشور منصوب شده به تشریح عملکرد خود در مدت زمان مدیرکلی پزشکی قانونی استان پرداخت و گفت که مجموعه پزشکی قانونی استان در دوره تصدی وی موفق به گسترش و ایجاد آزمایشگاه تخصصی، آزمایش اجساد و آزمایشگاه بالینی شده و یکی از پیشرفته‌ترین آزمایشگاه های کشور در استان تاسیس شده است.

در پایان این مراسم حکم انتصاب «اَرتین کمالی» به عنوان مدیر کل پزشکی قانونی استان البرز به امضای «عباس مسجدی آرانی» رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور به وی اعطا و از زحمات «بهزاد ولی‌زاده» تقدیر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان البرز کرج

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: پزشکی قانونی تعیین هویت سازمان پزشکی قانونی کشور پزشکی قانونی استان البرز رئیس کل دادگستری استان پزشکی قانونی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۳۹۸۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وضعیت بنادر، گمرکات و انبارهای «تملیکی» و «توقیفی» بهتر شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۱۷ اردیبهشت) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، ضمن گرامیداشت دهه کرامت و ولادت حضرت معصومه (س) و امام رضا (ع) خطاب به مرکز توسعه حل اختلاف تاکید کرد که از فرصت دهه کرامت برای بسط و گسترش هر چه بیشتر فرهنگ صلح و سازش در جامعه، استفاده شود.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با عنایت به سفر اخیر هیئت عالی قضائی به استان هرمزگان و بازدید مجدد خود از بندر شهید رجایی، ضمن آسیب‌شناسی مقوله‌ی ساماندهی وضعیت بنادر، گمرکات و انبارهای اموال «تملیکی» و «توقیفی»، دستورات ویژه‌ای را در این حوزه صادر کرد و گفت:: وضعیت بنادر، گمرکات و انبارهای اموال «تملیکی» و «توقیفی» در سراسر کشور، بویژه استان هرمزگان، با گذشته قابل مقایسه نیست و وضع این مراکز بسیار بهتر شده است؛ البته هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم.

سامانه جامع تجارت هنوز تکمیل نشده و سازمان‌ها به هم متصل نشده‌اند

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به برخی نقاط ضعف مشهود در بنادر و گمرکات، بیان داشت: در جریان سفر به هرمزگان و بازدید میدانی از بندر شهید رجایی، به عنوان یکی از مهمترین کریدورهای ترانزیتی بین‌المللی و از قطب‌های واردات کالا به کشور، علی‌رغم مشاهده پیشرفت‌های محسوس و چشمگیر، نقاط ضعفی را نیز مشاهده و احصا کردم که از جمله آن‌ها می‌توان به عدم تکمیل سامانه‌های برخط و عدم اتصال آن‌ها به یکدیگر و همچنین عدم اتصال آن‌ها به سامانه جامع تجارت اشاره کرد؛ بدون‌تردید با ایجاد سامانه واحد میان گمرکات، بنادر و سازمان اموال تملیکی و اتصال این سامانه به سامانه جامع تجارت از بسیاری از نواقص و ناهماهنگی‌ها که سبب عدم ترخیص کالاها می‌شود، جلوگیری به عمل می‌آید؛ لذا در همین راستا به سازمان بازرسی دستور می‌دهم که این موضوع را تا تحقق کامل از دستگاه‌های مسئول پیگیری کند.

بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بدون هماهنگی با نهادهای مختلف یکی از مسائل و مشکلات انباشت و رسوب کالا در بنادر است

رئیس عدلیه گفت: در بازدید میدانی که از بندر شهید رجایی انجام دادیم، متوجه شدیم یکی دیگر از نقاط ضعفِ مشهود که سبب ایجاد اشکالاتی در امر ترخیص کالاها می‌شود، این است که بعضاً در صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها از سوی اشخاص و دستگاه‌های مسئول، هماهنگی وجود ندارد؛ به نحوی که از تعبیرِ «خلق‌الساعه» برای این بخشنامه‌ها استفاده می‌شود؛ برای نمونه، یک مدیر میانی در گمرک بر مبنای سلیقه خود و بدون مشورت و هماهنگی با سایر اشخاص و دستگاه‌های ذیربط، بخشنامه‌ای را صادر می‌کند که ممکن است همان بخشنامه، مسائلی را برای دستگاه‌ها و بخش‌های دیگر حتی «سازمان بازرسی» و «دیوان عدالت اداری» ایجاد کند. این موضوع، یکی از اشکالات در این حوزه است که باید برطرف شود و من بعد از سفر اخیر به هرمزگان، این موضوع را با مسئولان ذی‌صلاح دولتی در میان گذاشتم.

قاضی‌القضات با اشاره به بازدید خود از مخازن محموله ۴۴ هزار تنی روغن خوراکی در بندر شهید رجایی، گفت: یکی دیگر از نقاط ضعف در بندر شهید رجایی که در بازدید اخیری که داشتیم مشهود بود، عدم وجود واحدهای آزمایشگاهی مجهز در این بندر مهم صادراتی و وارداتی کشور است؛ فقدان چنین واحدهایی سبب می‌شود، نمونه برخی محموله‌های وارداتی که بعضاً در زمره نیازهای ضروری کشور هستند و برای آن‌ها ارز ترجیحی تخصیص داده شده، ماه‌ها در رفت‌وآمد میان بندر شهید رجایی و آزمایشگاه مجهزی در شهری دیگر باشند و همین امر علاوه بر هزینه‌های اضافی که به بیت‌المال تحمیل می‌کند موجب انقضا و فاسد شدن آن محموله نیز می‌شود؛ مصداقِ این نقطه ضعف در قضیه‌ی محموله ۴۴ هزار تنی روغن خوراکی که از مردادماه سال ۱۴۰۰ وارد کشور شده بود و در مخازن بندر شهید رجایی نگهداری می‌شد، مشهود بود؛ البته در این قضیه، آقایان خیلی سریع در چند روز منتهی به بازدید ما، صورتجلسه تهیه کرده بودند که این محموله را بازگردانند و خسارت از مبدا بگیرند؛ به هر ترتیب، این کالای مورد اشاره، دیگر قابل استفاده نیست.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، مقوله‌ی ساماندهی بنادر و گمرکات را دارای ارتباط مستقیم با مقوله‌ی تحقق شعار سال دانست و در همین راستا گفت: باید توجه داشت که رفع نقاط ضعف در گمرکات و بنادر ما می‌تواند به تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» نیز یاری رساند. برای نمونه در بندر شهید رجایی ملاحظه کردم که چندین ماه است که ۱۰ کانتینرِ تجهیزات یک کارخانه بافندگی، ترخیص نشده است؛ تجهیزاتی که بر مبنای قراردادی میان خریدار داخلی و فروشنده خارجی، تکنسین‌هایی برای نصب آن‌ها باید به کشور اعزام شوند؛ خُب ممکن است در این فاصله که آن تجهیزات بافندگی در گمرک یا بندر ما معطل مانده است، مدت قرارداد با آن تکنسین‌ها نیز اتمام یابد و تولیدکننده ما مجبور شود قرارداد جدیدی را با آن‌ها منعقد کند؛ آیا همین امر، هزینه تولید را بالا نمی‌برد؟!

رئیس قوه قضائیه در ادامه تصریح کرد: البته باید تاکید کنم که برخی از نقاط ضعف در موضوع بنادر و گمرکات ناشی از کارِ خودِ ما در دادگستری و تعزیرات است؛ برای نمونه باید اشاره کنم که به برخی پرونده‌های این حوزه در دادگستری و تعزیرات، با تأخیر رسیدگی می‌شود؛ البته حجم عمده پرونده‌ها در این حوزه، در تعزیرات است؛ لذا وزیر دادگستری باید نسبت به رفع این موضوع اهتمام داشته باشد؛ در این رابطه ضرورت دارد ضابطین را توجیه و راهنمایی کرد که یک محموله را بلاوجه به عنوان محموله قاچاق توقیف و ضبط نکنند و چنانچه تشخیص بر قاچاق بودن محموله وجود داشت، به پرونده مربوطه در دادگستری و یا تعزیرات به سرعت و دقت رسیدگی شود تا مبادا محموله‌ای فاسد شود و یا خسارت به آن تعلق گیرد. در این رابطه، دادستان کل و سایر بخش‌های ذیربط در قوه قضائیه، ایفای نقشِ نظارتیِ ویژه داشته باشند.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: وضعیتِ تعیین‌تکلیف و ترخیص ماشین‌آلات و وسایل نقلیه در انبارهای بنادر و گمرکات و اموال تملیکی و توقیفی در سراسر کشور بویژه استان هرمزگان بسیار بهتر شده است؛ اما هنوز در این حوزه نیز نیاز به تسریع هر چه بیشتر امور است.

رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به ابتکارات دادگستری استان هرمزگان در رفع نواقص و مشکلات با همگرایی و همدلی با سایر بخش‌ها در استان، گفت: در جریان بازدیدها و دیدارهایی که در بندرعباس داشتم، نمایندگان اقشار مردم و همچنین مدیران استان هرمزگان، از اقدامات و ابتکارات رئیس کل پیشین دادگستری و رئیس کل فعلی، کمال قدردانی را داشتند؛ در اینجا نیاز است که بخش‌های مربوطه در قوه قضائیه به احصا دلایل و عواملی بپردازند که سبب رضایت مردم و مسئولان یک استان از رئیس کل دادگستری استان می‌شود تا این مؤلفه‌ها به عنوان الگو در سراسر کشور مطرح شوند. همچنین معاونت راهبردی باید تدبیری اتخاذ کند که بتوانیم در طول سال، یک الی دو بار از دادگستری‌ها و مراجع قضائی که موفق به رفع نقاط ضعف در حوزه کاری‌شان شده‌اند، تقدیر به عمل آوریم و نسبت به معرفی این دادگستری‌ها و مراجع به عموم و شناساندن الگوهای کاری و ابتکاری‌شان، اهتمام داشته باشیم.

قاضی‌القضات در ادامه نشست امروز اظهار کرد: مقوله‌ی «آمار» یکی از شاخص‌ها برای ارزیابی کار قضات و واحدهای قضائی است، اما به هیچ وجه نباید دقت در کار قضا را فدای آمارگرایی کنیم. برخی قضات اجرای احکام نسبت به مبهم بودن آرای صادره از محاکم گلایه دارند؛ امری که سبب شده آن‌ها در اجرای احکام با مشکلاتی مواجه شوند؛ لذا به دیوان عالی کشور و دادستان کل و معاون قضائی دستور می‌دهم نظارت‌ها و بازرسی‌های ویژه‌ای را به صورت مسئله‌محور، موردی، میدانی و یا از طُرق دیگر از دادگستری‌ها و مراجع قضائی که بیشترین آمارِ «آرای نقض شده» و «آرای مواجه شده با ماده ۴۷۷» و «آرای مبهم از نظر اجرای احکام» را دارند، به عمل آورند.

رئیس قوه قضائیه در پایان سخنانش در بخش نخست نشست امروز، با اشاره به استمرار جنایات سبعانه رژیم غاصب صهیونیستی در غزه و همچنین اِعمال خشونت نیروهای دولتی و پلیس آمریکا و کشورهای اروپایی در قبال تظاهرات مسالمت‌آمیزِ ضدصهیونیستی، گفت: صهیونیست‌ها با پشتیبانی آمریکا و برخی دیگر از دوّل غربی همچنان در غزه مشغول نسل‌کشی و جنایت هستند و در این میان وجدان‌های بیدار در سراسر جهان از جمله در آمریکا و اروپا به تکاپو افتاده‌اند و صرفاً با زبان و بدون بر هم زدن نظم عمومی در محیط دانشگاه و سایر مجامع به جنایات صهیونیست‌ها در غزه اعتراض می‌کنند و پاسخی که از سوی نیروهای دولتی و نیروهای پلیس دریافت می‌کنند، پاسخی خشن و سرکوب‌کننده است؛ حقیقتاً اگر این مشاهدات از وضعیت غزه و اعتراضات در آمریکا و اروپا نبود، نمی‌شد ذات خبیث این مدعیان دروغین حقوق بشر را نشان داد؛ باید این سوال را مطرح کرد که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها زین پس چطور جرأت می‌کنند دم از حقوق بشر بزنند و سایر کشورها را به بهانه‌های حقوق بشری مورد فشار و ایذاء قرار دهند و علیه آن‌ها قطعنامه صادر کنند؟!

در حال تکمیل…

کد خبر 6098184